در همه زمینه‌ها - محتوا، سیاست و نیروی انسانی - کارآفرینان اجتماعی چیزهای زیادی برای دولت‌ها به ارمغان می‌آورند. تقریباً در هر کشوری که بتوانند آزادانه فعالیت کنند، کارآفرینان اجتماعی می‌توانند با تکیه بر تجربیات عملی، ایده‌های جدید، مهارت حل مسئله و توانمندی سازماندهی را برای بهبود عملکرد دولت به کار گیرند. آنها نشان داده‌اند که دستیابی به نتایج بهتر در مناطقی که دولت‌ها در رسیدن به آنها با مشکل مواجه بوده‌اند، امکان‌پذیر است.
رهبران دولت و کارآفرینان اجتماعی تحت فشارهای بسیار متفاوتی قرار دارند و نیازهای متمایزی دارند. بنابراین، همکاری مشترک آنها اغلب با مشکلاتی روبرو بوده است. همانطور که ذکر شد، مقامات منتخب برای حفظ قدرت نیاز به نشان دادن نتایج در مدت زمان نسبتا کوتاهی دارند. آنها بیشتر به خاطر شکست مجازات می شوند تا موفقیت پاداش بگیرند. ترس بزرگ در دولت، ناکارآمدی نیست، بلکه رسوایی‌ها یا شکست‌هایی است که می‌تواند توسط مخالفان مورد سوء استفاده قرار گیرد. بنابراین، دولت‌ها با خواسته‌های شدید برای پاسخگویی مواجه هستند. آنها اغلب سیاست‌ها را حول محور روش‌های پاسخگویی طراحی می‌کنند. دولت‌ها همچنین به سلسله مراتب و قلمرو احترام می‌گذارند. آنها به صورت کمیته‌ای کار می‌کنند و برای رسیدن به اجماع تلاش می‌کنند.
کارآفرینان اجتماعی در مقابل، بر دور ماندن از فشارهای سیاسی روزمره تأکید می‌کنند. آنها در حل مشکلات دیدگاهی بلندمدت دارند. آنها به انعطاف پذیری، آزادی دنبال کردن ایده هایی که منافع خاصی را به چالش می کشد و توانایی آزمایش و شکست نیاز دارند. آنها به طور مستقل کار می کنند و زمانی که این موارد مانعی ایجاد می کنند، پروتکل و مرزهای نهادی را نادیده می گیرند.
به طور سنتی، این دو بخش از فقدان احترام و اعتماد متقابل رنج می بردند. کارآفرینان اجتماعی تمایل داشته اند که سیاستگذاران و کارمندان دولت را به عنوان «دیوان سالار» ببینند - جدا از تأثیر تصمیماتشان؛ سیاستگذاران شکایت دارند که کارآفرینان اجتماعی از درک پیچیدگی های اداره سیستم های بزرگ عاجز هستند. بسیاری از مقامات دولتی تمایزی بین سازمان های کارآفرینی اجتماعی و سازمان های غیرانتفاعی معمولی قائل نمی شوند، در حالی که کارآفرینان اجتماعی به اندازه کافی از تلاش های خلاقانه ای که از سوی سازمان های دولتی نشأت می گیرد، قدردانی نمی کنند.
این تنش‌ها مانع همکاری‌های ضروری شده است. در نظرسنجی انجام شده در یک کنفرانس بین‌المللی کارآفرینان اجتماعی در برزیل در سال ۲۰۰۵، ۸۰ درصد از شرکت کنندگان گفتند که برای افزایش تأثیرگذاری خود نیاز به همکاری نزدیکتر با دولت‌ها دارند، اما تنها ۲۰ درصد از آنها در حال حاضر با دولت‌های خود همکاری می‌کردند یا برنامه‌ای برای انجام این کار داشتند.
در ایالات متحده، ائتلافی از بیش از ۸۰ کارآفرین اجتماعی به نام «آمریکا رو به جلو»، تحت رهبری مؤسسه «نفع نوین»، با همکاری «مرکز پیشرفت آمریکا»، مجموعه‌ای از ایده‌های سیاستی را ارائه کردند که منجر به ایجاد «دفتر کاخ سفید برای نوآوری اجتماعی و مشارکت مدنی» توسط دولت اوباما و همچنین حمایت از یک «صندوق نوآوری» شد که کنگره ۵۰ میلیون دلار سرمایه اولیه برای آن اختصاص داد.
این دفتر جدید برای شناسایی و گسترش سازمان‌های اجتماعی با عملکرد بالا، برقراری مشارکت با بخش کسب‌وکار و نیکوکاری و حمایت از خدمات ملی و سایر اشکال مشارکت شهروندان تلاش می‌کند. این صندوق برای اهرم کردن سرمایه‌گذاری خصوصی به منظور گسترش «ایده‌هایی که کار می‌کنند» طراحی شده است. قانون بهبود اقتصادی دولت همچنین ۶۵۰ میلیون دلار برای «صندوقی که کار می‌کند» در وزارت آموزش و پرورش اختصاص داد تا در مدارس و ابتکارات جامعه با تأثیر اثبات‌شده سرمایه‌گذاری شود. «کارآفرینان درون‌زا» در داخل دولت امیدوارند که بر اساس این گام‌های اولیه، چگونگی بهبود اثربخشی کلی دولت‌ها را با مهار قدرت نوآوران اجتماعی خارج از دولت، نشان دهند. با این کار، آنها امیدوارند محیط سیاستی را شکل دهند که نسبت به پتانسیل کارآفرینان اجتماعی و سازمان‌های شهروندی هوشیارتر باشد.
بسیاری از سیاستگذاران آمریکایی هنوز درک نکرده‌اند که کارآفرینی اجتماعی از نظر کیفی با ایده «هزار نقطه نور» که رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش بیست سال پیش برای تجلیل از ابتکارات کوچک‌مقیاس، مردمی و اجتماعی مطرح کرد، متفاوت است. کارآفرینی اجتماعی به اندازه کمک‌های کوچک به دولت نیست، همانطور که کارآفرینی تجاری کمک کوچکی به خزانه داری ایالات متحده نیست. کارآفرینی اجتماعی در حال تبدیل شدن به موتور اصلی اختراع و به کارگیری راه‌حل‌ها است. کارآفرینی اجتماعی نمایانگر بازآرایی اساسی کار حل مشکلات جامعه است: گذری از اجرای سیاست‌های کنترل‌محور و دستوری از بالا به پایین به سمت نهادسازی پاسخگو و غیرمتمرکز. این مفهوم از درک کلیدی قرن بیستم نشأت می‌گیرد: بازار پویایی از ایده‌ها و ابتکارات، اساس یک اقتصاد پررونق است. در شرایط عادی، دولت‌ها این موضوع را درک می‌کنند. دولتی که به دنبال تحریک اقتصاد است، به دنبال راه‌هایی برای تشویق کارآفرینی می‌گردد؛ و برای رفع نیازهای مصرف‌کنندگان، شرکت‌های خود را تأسیس نمی‌کند.
به طرز کنایه آمیزی، این الگو اغلب زمانی که صحبت از آموزش، مراقبت های بهداشتی و سایر کارکردهای اجتماعی به میان می آید، معکوس می شود. در بخش اجتماعی، دولت ها نه تنها تأمین مالی یا نظارت بر شرکت های خدماتی، بلکه به طور فعال در اداره آنها نقش دارند. این ساختارهای دولتی برای تضمین برابری و دسترسی همگانی ایجاد شده اند که همچنان ملاحظات حیاتی هستند. با این حال، ساختارهای دولتی که برای اداره کسب و کار مناسب نیستند، لزوما در زمان اداره سازمان هایی برای رفع نیازهای اجتماعی عملکرد بهتری ندارند. در بسیاری از زمینه ها، سازمان های اداره شده توسط کارآفرینان اجتماعی به نتایج برتر دست می یابند.
راه حل صرفا حذف برنامه های دولتی ناکارآمد نیست، بلکه دولت ها باید شیوه به کارگیری منابع خود را تغییر دهند. دولت‌ها به جای تلاش برای ایجاد ساختارهای خود برای رفع مشکلات، باید به دنبال توسعه و مهار پتانسیل کارآفرینان اجتماعی و سازمان‌های شهروندی برای دستیابی به اهداف سیاسی باشند، همانطور که با کارآفرینان و شرکت‌های تجاری این کار را انجام می‌دهند. در گذشته، زمانی که دولت‌ها نوآوری‌های امیدوارکننده‌ای را در بخش اجتماعی شناسایی می‌کردند، سازمان‌ها را جایگزین می‌کردند و سعی می‌کردند ایده‌ها را در درون دولت به مقیاس بزرگ برسانند. این مدل که به عنوان «پایلوت و مقیاس» شناخته می‌شود، از نظر تئوری معقول به نظر می‌رسید. یک گروه رویکردی را برای یک مشکل، مثلاً یک برنامه غنی‌سازی دوره پیش از دبستان، نشان می‌داد؛ این برنامه تحت یک ارزیابی دقیق قرار می‌گرفت، و اگر نتایج امیدوارکننده بود، دولت ایده را می‌گرفت و آن را تکرار می‌کرد.
اکثر مواقع، مدل «آزمایش و سپس گسترش» نتایج ناامیدکننده‌ای به همراه داشته است. دلیل ساده‌اش این است که گسترش یک ایده به اندازه‌ی راه‌اندازی اولیه‌اش به کارآفرینی نیاز دارد. گسترش یک ایده، در واقع هدایت و کنترل رشد آن ایده است. همانطور که نرخ بقای کسب‌وکارها نشان می‌دهد، مرحله‌ی رشد به اندازه‌ی مرحله‌ی راه‌اندازی ریسک‌پذیر است. گسترش نیازمند یادگیری و تطبیق مداوم است، کاری که انعطاف‌پذیری بیشتری می‌طلبد، چیزی که دولت‌ها با ساختار فعلی‌شان معمولا از آن برخوردار نیستند. هیچ‌کس از یک سازمان دولتی انتظار ندارد یک کسب‌وکار سودآور را تکرار کند. نکته‌ای که سیاستگذاران باید درک کنند این است که تکرار یک سازمان اجتماعی موفق، چندان فرقی با آن ندارد.
برای تعامل موفق‌تر با نوآوران اجتماعی، دولت‌ها می‌توانند به صورت سیستماتیک به دنبال کارآفرینان اجتماعی‌ای بگردند که نتایج و پتانسیل رشد را نشان داده‌اند و به آنها در زمینه‌ی گسترش ایده‌ها و سازمان‌هایشان کمک کنند. در این راستا، دولت باید به جای یک سازنده، به مثابه یک باغبان عمل کند. یک باغبان می‌داند که نمی‌تواند باعث رشد یک گیاه شود. بهترین کاری که او می‌تواند انجام دهد، شناسایی بذر و خاک مناسب، تأمین تغذیه و محافظت در برابر عوامل محیطی و مراقبت مداوم است. گیاهان به صورت خودجوش رشد می‌کنند. هیچ‌کس نمی‌تواند رشد سالم یک ارگانیسم را اجباری کند - و سازمانی که در حال مبارزه با یک مشکل اجتماعی دشوار است، بسیار شبیه به یک ارگانیسم است. رشد آن امری نامطمئن است. دولت‌ها به سازوکارهای جدیدی برای کاشت بذر و پرورش نوآوری‌های اجتماعی نیاز دارند. دولت اوباما در حال حاضر با صندوق‌های «چه چیزی کار می‌کند» و «نوآوری اجتماعی» خود به دنبال بررسی این چالش است.
برای موفقیت، دولت‌ها باید از مدل اجرای برنامه‌ها و خرید خدمات از ارائه‌دهندگان کم‌هزینه به مدلی از سرمایه‌گذاری و ارائه انواع مختلف کمک به نهادهای با عملکرد بالا به رهبری کارآفرینان، تغییر رویه دهند. برخی از این تغییرات در زمینه توسعه بین‌المللی در پاسخ به عملکرد ضعیف دولت‌ها با پروژه‌های کمک‌رسانی و دستاوردهای برتر کارآفرینان اجتماعی در حال انجام است. در گذشته، کمک‌های خارجی تقریباً به طور انحصاری از طریق دولت‌ها توزیع می‌شد. امروزه، اهداکنندگان منابع بیشتری را مستقیماً به سازمان‌های شهروندی اختصاص می‌دهند. میکرو‌مالی نقش مهمی در سرعت بخشیدن به این روند ایفا کرد؛ کارآفرینی اجتماعی در آستانه‌ی دنبال کردن همین مسیر است.
برای ایجاد این تغییر، دولت‌ها باید روی ایجاد مشارکت‌های احترام‌آمیز با گروه‌های بیرونی که راه‌حل‌ها را اجرا می‌کنند، تمرکز کنند. برای کمک به گسترش آن سازمان‌ها، آنها باید از پرداخت‌های پسینی برای خدمات به سرمایه‌گذاری‌های مقدماتی با ماهیت سهام‌محور که به اندازه‌ی کافی برای تأمین بودجه‌ی برنامه‌های توسعه‌ای بزرگ است و به عملکرد گره خورده، تغییر رویه دهند. دولت‌ها باید راه‌هایی برای نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت قابل توجه در نهادها پیدا کنند، بدون آنکه کنترل آن نهادها را به دست بگیرند. و آنها باید در برقراری ارتباط با مطبوعات در مورد دلایل این رویکرد جدید، مهارت پیدا کنند، زیرا این روش هم به موفقیت‌ها و هم به شکست‌هایی منجر خواهد شد.
علاوه بر این، دولت‌ها باید چارچوب فعلی مشوق‌ها و مقررات را که کارآفرینی اجتماعی، از جمله بنگاه‌های اجتماعی را محدود می‌کند، بازنگری کنند. دولت‌ها می‌توانند اقدامات زیر را انجام دهند:
- تسهیل راه‌اندازی و تعطیلی سازمان‌های عام‌المنفعه برای مردم
- تسهیل دریافت معافیت‌های مالیاتی برای شهروندانی که کمک‌های مالی و خدماتی ارائه می‌دهند. (در بسیاری از جوامع، شهروندان و شرکت‌ها نمی‌توانند برای کمک‌های خیریه، معافیت مالیاتی دریافت کنند.)
- گسترش خدمات ملی، با استفاده از برنامه‌هایی مانند « AmeriCorps» و «Experience Corps» برای مشارکت بیشتر شهروندان در حل مشکلات
- برگزاری کنفرانس‌هایی با حضور کارآفرینان اجتماعی، سیاستگذاران، خیرین، بازرگانان، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و سایر افراد برای شناسایی راه‌حل‌های جدید، رفع موانع و گسترش موفقیت‌ها
- ایجاد بورسیه‌های مشترک بین بخش‌ها برای جذب کارآفرینان اجتماعی به دولت و اعزام کارمندان سیاست‌گذاری به سازمان‌های اجتماعی. کارمندان کنگره، کمیته‌های قانونگذاری و مدیران ستادهای انتخاباتی، سیاست را بهتر از جزئیات راه‌حل‌ها درک می‌کنند، در حالی که کارآفرینان اجتماعی نحوه‌ی رسیدگی به مشکلات را می‌فهمند، اما ظرافت‌های معامله‌گری سیاسی را نه
- ایجاد صندوق‌های نوآوری در تمام سازمان‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در نهادهای با عملکرد بالا
- تعامل با خیرین و سرمایه‌گذاران تأثیرگذار برای تشویق توسعه‌ی یک بازار سرمایه اجتماعی
- اصلاح معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های تازه‌تأسیس L3C (شرکت‌های سهامی با مسئولیت محدود با سود کم) و سایر کسب‌وکارهای عام‌المنفعه برای جذاب‌تر کردن آنها برای سرمایه‌گذاران
بسیاری از این ایده‌ها هم‌اکنون در سطوح شهر، ایالت و ملی در حال بررسی است. اندرو وولک در مطالعه‌ی خود با عنوان «پیشبرد کارآفرینی اجتماعی: توصیه‌هایی برای سیاستگذاران و سازمان‌های دولتی»، نمونه‌های متعددی را توصیف می‌کند که در آن کارآفرینان اجتماعی برای دستیابی به اهداف سیاسی با دولت‌ها همکاری می‌کنند. یک نمونه، «ITNAmerica» است، یک سرویس حمل‌ونقل غیرانتفاعی برای سالمندان که برای تکرار مدل خود در چندین شهر، کمک‌های دولتی در تمام سطوح، از جمله تأمین مالی و حمایت سیاسی دریافت کرده است. در ایندیاناپولیس، شهردار سابق بارت پترسون و مدیر سابق مدارس چارتری دیوید هریس، «The Mind Trust» را برای جذب کارآفرینان اجتماعی با تمرکز بر آموزش به شهر تأسیس کردند. سلف پترسون، استیون گلداسمیت، کتاب «حکومت از طریق شبکه: شکل جدید بخش دولتی» را نوشت که در آن همچنین شرح داده شده است که دولت‌ها چگونه برای مقابله‌ی مؤثرتر با مشکلات اجتماعی نسبت به گذشته، در حال ایجاد نوع جدیدی از مشارکت‌ها هستند.
تأکید بر این نکته مهم است که در حالی که دولت‌ها لزوماً بهترین بازیگران برای اجرای راه‌حل‌ها نیستند، همچنان مسئول ارائه راه‌حل‌ها باقی می‌مانند. والدین مسئول مراقبت‌های بهداشتی فرزندان خود هستند، حتی اگر واکسیناسیون را انجام ندهند. کارآفرینی اجتماعی جایگزینی برای دولت یا الگویی برای رهایی مقامات منتخب از مسئولیت نیست.
دولت و کارآفرینان اجتماعی به یکدیگر نیاز دارند. از آنجایی که کسی کارآفرینان اجتماعی را انتخاب نمی‌کند، مشروعیت آنها زیر سوال است. دولت تنها بازیگری است که کل جامعه را نمایندگی می‌کند. فقط دولت‌ها توانایی رسیدگی به مشکلات در سطح ملی و ارائه دسترسی برابر برای همه، صرف‌نظر از توانایی پرداخت، را دارند. نمونه خوبی از تعامل بین کارآفرینی اجتماعی و دولت، نقشی است که گیفورد پینچوت ایفا کرد. پینچوت، یک کارآفرین اجتماعی پیشرو در جنبش حفاظت از محیط زیست آمریکا و اولین رئیس کل جنگلبانی ایالات متحده، در اوایل دهه ۱۹۰۰ برای پیشبرد سیاست مالکیت و مدیریت فدرال اراضی عمومی مبارزه کرد، ایده‌ای که منجر به تأسیس جنگل‌های ملی و بعداً پارک‌های ملی شد. امروزه می‌توانیم ضعف‌ها و مزیت‌های رقابتی دولت را در خدمات پستی خود ببینیم. ممکن است Federal Express نسبت به سیستم پستی خدمات بهتری ارائه دهد، اما اداره پست ایالات متحده تنها راه ارسال نامه به سراسر کشور با کمتر از ۵۰ سنت است.
با رشد حوزه‌ی کارآفرینی اجتماعی، یکی از تأثیرات اصلی آن، تقویت و بازتعریف نقش دولت خواهد بود. کارآفرینان اجتماعی به خروج دولت‌ها از وظایف روزمره‌ای که برای انجام آنها مناسب نیستند، کمک می‌کنند. بدین ترتیب، دولت‌ها می‌توانند روی مزیت‌های رقابتی خود تمرکز کنند: تعیین اولویت‌ها، تضمین عدالت و ایجاد یک چارچوب تشویقی و نظارتی که به بهترین نحو بتواند خلاقیت کل جامعه را در خدمت منافع عمومی آزاد کند. همانطور که جیمز مدیسون نوشت، هدف دولت «خوشبختی مردم» است. اما یک دولت خوب همچنین باید «بهترین راه‌های دستیابی به آن هدف» را درک کند.
دیدگاه خود را بنویسید