کتاب جاناتان هاپکین با عنوان «سیاست ضد سیستم: بحران لیبرالیسم بازار در دموکراسی‌های ثروتمند» به بررسی پدیده‌های سیاسی برگزیت، انتخاب دونالد ترامپ و سایر رویدادهای مخرب می‌پردازد. به گفته هاپکین، این نتایج شگفت‌انگیز اساساً ناشی از مسائلی مانند مهاجرت یا تنش‌های اجتماعی نبود، بلکه ناشی از ناامیدی عمومی از وضعیت موجود نئولیبرالی بود.
هاپکین استدلال می‌کند که رای‌دهندگان، به‌ویژه توده‌ها، از سیستم اقتصادی غالب ناراضی شدند زیرا شاهد سرمایه‌داران حریص بودند که باعث یک بحران اقتصادی جهانی می‌شدند و متعاقباً نجات پیدا می‌کردند در حالی که ثروتمندان به شکوفایی خود ادامه می‌دادند، و بقیه را برای تامین مخارج زندگی خود با مشکل مواجه می‌کردند. در این زمینه، هاپکین پیشنهاد می کند که ظهور سیاست ضد سیستمی را می توان به نارضایتی های اقتصادی و احساس نابرابری نسبت داد.
نویسنده معتقد است که تمرکز سیاست ضد سیستم اساساً در عوامل اجتماعی-اقتصادی ریشه دارد، جایی که نارضایتی عمومی از نظم اقتصادی موجود در کانون توجه قرار می گیرد. این کتاب به بررسی چگونگی تجلی این احساسات در کشورهای مختلف می پردازد و پیامدهای آن را برای حکومت دموکراتیک تحلیل می کند.
نکات اساسی
- رای دهندگان در کشورهای ثروتمند در شورش کامل علیه وضعیت موجود هستند.
- احزاب سیاسی در ابتدا در واکنش به نابرابری اقتصادی عصر صنعتی پدید آمدند.
- مبارزات اقتصادی سیاست ضد نظام را پیش می برد.
- احزاب سیاسی آمریکا در مسائل اقتصادی قفل شده اند.
- پس از اینکه رکود بزرگ اقتصاد ایالات متحده را تکان داد، اولین موج شورش از طرف حزب چای آغاز شد.
- دونالد ترامپ در انتخابات 2016 پیروز شد زیرا رای دهندگان آمریکایی این تشکیلات ریشه دار را رد کردند.
- مانند پیروزی ترامپ، برگزیت نیز یک پیروزی برای رای دهندگان ضد سیستم بود.
- بحث برگزیت فقط درباره تجارت آزاد نبود.
چکیده کتاب
رای دهندگان در کشورهای ثروتمند در شورش کامل علیه وضعیت موجود هستند.
پس از پیروزی های دونالد ترامپ در ایالات متحده و کمپین برگزیت در بریتانیا در سال 2016، بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که جهان شاهد افزایش ملی گرایی راست گرا و ضد مهاجر است. در حالی که این مشاهدات تا حدی حقیقت دارد، نمی تواند روند گسترده تری را در بازی به تصویر بکشد. نارضایتی از وضعیت موجود فراتر از مرزهای ایدئولوژیک است، زیرا رای دهندگان در سراسر طیف نارضایتی خود را از هنجارهای سیاسی تثبیت شده ابراز می کنند. نمونه هایی از کشورهای مختلف این پدیده را نشان می دهد. در اسپانیا، ناسیونالیست‌های کاتالونیا از مواضع میانه‌روی فاصله گرفتند و موضع جدایی‌طلبانه‌تری را پذیرفتند. در بریتانیا، اعضای حزب کارگر در اطراف جرمی کوربین چپ افراطی به عنوان رهبر خود تجمع کردند. هر دوی این موارد نشان دهنده نارضایتی از سیاست سنتی میانه رو است. علاوه بر این، هم در ایالات متحده و هم در اروپا، رای دهندگان چپ به شدت در برابر کمک های مالی دولت به بانک ها و افزایش سطوح نابرابری واکنش نشان دادند. این نشان‌دهنده احساس ناامیدی گسترده‌تر از سیستم اقتصادی حاکم و ناتوانی‌های محسوس آن در رسیدگی به نیازهای شهروندان عادی است.
به طور خلاصه، ظهور سیاست‌های ضد نظام از مرزهای چپ و راست فراتر می‌رود و رای‌دهندگانی از پیشینه‌های ایدئولوژیکی متفاوت ناخرسندی خود را از وضعیت موجود ابراز می‌کنند و خواستار تغییر هستند.
نادیده گرفتن مخالفت خشمگین با وضعیت موجود در نتیجه نژادپرستی، خودپسندی یا حساسیت به تبلیغات خارجی اشتباهی جدی است.
"سیاست ضد سیستم" در واقع در سراسر طیف سیاسی ظهور کرده است، رای دهندگان با رای خود، ناامیدی و نارضایتی خود را از نظام های سیاسی و اقتصادی که به نظر می رسد شکست خورده اند و به طور نامتناسبی به نفع ثروتمندان است، ابراز می کنند. در حالی که اصطلاح «ضد سیستم» از دهه 1960 رایج شده است، پس از بحران مالی جهانی در سال 2008، دوباره مورد توجه قرار گرفت.
پیامدهای بحران مالی بسیاری از رای دهندگان را وادار کرد که پاسخگویی دموکراسی نئولیبرال را که مبتنی بر سرمایه داری بازار آزاد است، به نیازهای مردم عادی زیر سوال ببرند. آنها فقدان تفاوت معنادار در سیاست‌های اقتصادی بین احزاب سیاسی رقیب را درک کردند، که بیشتر به ناامیدی آنها دامن زد.
علاوه بر این، تمرکز قابل توجه ثروت در میان بخش کوچکی از جمعیت، چه قبل و چه پس از بحران، باعث شد اکثر رأی دهندگان از نظر مالی آسیب پذیر و ناامن شوند. این نابرابری فزاینده ثروت به این احساس کمک کرد که سیستم اقتصادی به نفع آنها کار نمی کند.
به طور کلی، ترکیبی از یک سیستم سیاسی شکست خورده، فقدان تمایز بین احزاب سیاسی در سیاست های اقتصادی، و افزایش نابرابری ثروت، به ظهور سیاست ضد سیستمی دامن زده و باعث نارضایتی بخش قابل توجهی از رای دهندگان شده است.
احزاب سیاسی در ابتدا در واکنش به نابرابری اقتصادی عصر صنعتی پدید آمدند.
دموکراسی به تمامی رأی‌دهندگان حقوق مساوی را وعده داد. اما سرمایه‌داری ثروت‌های نامساوی را فراهم کرد. در عصر جدید حق رأی جمعی که در نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شد، احزاب به حفظ نظم کمک کردند. بعداً، در میان رونق اقتصادی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، دولت‌ها می‌توانستند پاداش‌ها را به ازای حمایت رأی‌دهندگان ارائه دهند. هزینه‌های بخش عمومی به شدت افزایش یافت. در پایان قرن نوزدهم، دولت‌های کشورهای صنعتی ۱۰٪ از تولید ناخالص داخلی خود را هزینه می‌کردند. یک قرن بعد، رهبران تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی را برنامه‌های دولتی خود مصرف می‌کردند. هزینه‌های سنگین باعث ایجاد انگیزه برای رأی‌دهندگان به عنوان نقش‌های فعال در احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری شد و خود احزاب قدرت را به دست آوردند.
صعود احزاب ضدسیستمی نتیجه مستقیمی از ضعف ارتباط بین رأی‌دهندگان و نمایندگانی است که انتخاب می‌شوند و از افزایش دیدگاهی که حزب‌های سیاسی خدمتگزاری به یک الیت محدود از سیاستمداران حرفه‌ای و منافع داخلی را دارند.
در بسیاری از سیستم‌های دموکراتیک، رأی‌دهندگان انتظار دارند که نمایندگانی که انتخاب می‌کنند، به نمایندگی از مصالح و ارزش‌های آنها عمل کنند. اما وقتی این ارتباط ضعیف می‌شود و رأی‌دهندگان احساس می‌کنند که نمایندگان به درستی به نیازها و مشکلات آنها پاسخ نمی‌دهند، احساس عدم اعتماد به وجود می‌آید.
به علاوه، وقتی که حزب‌ها به نظر می‌رسند فقط برای تامین منافع یک گروه محدود از سیاستمداران حرفه‌ای و منافع داخلی فعالیت می‌کنند، این باعث می‌شود که رأی‌دهندگان بیشتر به سمت احزاب ضدسیستمی و خارج از سیستم سنتی سیاسی روی آورند. این احزاب اغلب خود را به عنوان نمایندگان عمومی و ضد بخشنامه‌های سنتی معرفی می‌کنند و از نظام فعلی انتقاد می‌کنند.
بنابراین، صعود احزاب ضدسیستمی می‌تواند به عنوان نتیجه‌ای از اتلاف اعتماد رأی‌دهندگان به نمایندگان و حزب‌های سنتی و همچنین به عنوان یک واکنش به شکل فعلی سیستم سیاسی در نظر گرفته شود.
در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، اقتصادهای غربی با مشکلاتی مانند رکود، تورم و عدم رشد مواجه شدند. در این شرایط، برخی اقتصاددانان و سیاستمداران، به ویژه طرفداران اقتصاد بازار آزاد، آغاز به بحث درباره نقش دولت کردند.
این نظریه‌پردازان معتقد بودند که دولت به طور ناشایسته در اقتصاد مداخله می‌کند و این مداخله باعث مشکلاتی مانند تورم و بیکاری می‌شود. آنها با تأکید بر اهمیت آزادی فردی و بازار آزاد، اقتصاد را به عهده بازار و نیروهای عرضه و تقاضا قرار می‌دادند. یکی از معروف‌ترین نمایندگان این دیدگاه، میلتون فریدمن بود که از مفهوم "مدرنیته دولت" برای توصیف نقش کاهشی دولت در اقتصاد استفاده می‌کرد.
به عبارت دیگر، در این دیدگاه، دولت به عنوان یک عامل مداخله‌گر در اقتصاد تلقی می‌شد که باعث تشویش اعتبار بازار و محدودیت‌هایی برای رشد و آزادی اقتصادی می‌شود. این نگرش منجر به تأکید بر کاهش نقش دولت در امور اقتصادی شد و دولت‌ها به دنبال راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ها و خفض دخالت خود در اقتصاد شروع به جستجو نمودند.
به همین علت، در دهه ۱۹۹۰، دموکراسی‌های غربی به سمت سیاست‌های کاهش هزینه و بخشنامه‌های اقتصادی روی آوردند. این جهت جدید منجر به کاهش مالیات برای طبقات ثروتمند و تأثیر کاهشی برنامه‌های امنیت اجتماعی مانند بازنشستگی‌های عمومی و بیمه بیکاری شد. همچنین، نیروی کار و اتحادیه‌های کارگری قدرت و تأثیر کمتری در این قدرتمندسازی اقتصادی پیدا کردند.
در نتیجه، برای طبقات متوسط و ضعیف‌تر، شبکه‌های ایمنی اجتماعی مانند بیمه بیکاری و حمایت‌های اجتماعی کاهش یافتند و آنها به شکلی تازه نسبت به شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر شدند. اینجهت جدید در سیاست‌های اقتصادی باعث شد که بار مالیاتی بر عهده طبقات ثروتمندتر کمتر شود، اما همزمان با این کاهش مالیات، بار مالی و اقتصادی بر دوش طبقات متوسط و کمتر بارور شد. این تحولات اقتصادی و سیاسی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ و تأثیرات آن در دهه ۱۹۹۰، تا حد زیادی شکل‌دهنده طبقه‌بندی اجتماعی و تغییرات در ساختار اقتصادی و اجتماعی غربی شد.
مشکلات اقتصادی باعث پیدایش سیاست‌های ضد سیستم می‌شود.
جنبش ضدسامانه می‌تواند در واقع به عنوان واکنشی به تغییرات اجتماعی مختلف در نظر گرفته شود، از جمله تغییر نگرش به مسائلی مانند ازدواج هم‌جنس‌گرا، قانون‌گذاری مواد مخدر و تغییرات در جمعیت مهاجرین. با این حال، مهم است که تشخیص داد که اقتصاد نیز نقش قابل توجهی در تحریک سیاست‌های ضدسامانه دارد.
در دهه ۱۹۸۰، بسیاری از کشورهای صنعتی، از جمله ایالات متحده، سیاست‌های دولت کوچک و بازار آزاد را که به طور معمول با نئولیبرالیسم مرتبط می‌شود، پذیرفتند. در ایالات متحده، دولت رونالد ریگان سیاست‌هایی را اجرا کرد که به کاهش اندازه و تأثیر دولت رفاهی هدفمند بود. این سیاست‌ها شامل کاهش مالیات، لغو مقررات و تمرکز بر راهکارهای بازارگرا بود.
یکی از پیامدهای این سیاست‌های نئولیبرالیسم، افزایش نابرابری درآمدی بود. در حالی که ثروتمندان آمریکا اغلب از تغییرات اقتصادی بهره‌مند شدند، شهروندان فقیرتر ایالات متحده با چالش‌های بزرگتری نسبت به افراد فقیر در کشورهای کمتر ثروتمند روبه‌رو شدند. این تفاوت می‌تواند به ترکیبی از عوامل از جمله ضعف شبکه‌های ایمنی اجتماعی، کاهش دسترسی به خدمات عمومی و محدودیت‌هایی در زمینه توانمندسازی اقتصادی نسبت داده شود.
افزایش فاصله درآمدی و ادراک از ناعدالت اقتصادی، به ظهور سیاست‌های ضدسامانه کمک کرده است. بسیاری از افرادی که احساس محرومیت یا ترک‌شده شدن توسط نظام اقتصادی فعلی را دارند، از احزاب سیاسی اصلی خسته شده و به دنبال جنبش‌ها یا رهبران جایگزین می‌گردند که قول حل مشکلات اقتصادی آنها را می‌دهند.
مهم است که توجه کنیم که در حالی که اقتصاد نقش قابل توجهی در تحریک سیاست‌های ضدسامانه دارد، عوامل اجتماعی و فرهناهای نیز در این جنبش نقش دارند. مسائلی مانند سیاست‌های هویتی، تداخل‌های فرهنگی و احساس ناامیدی از نهادهای سنتی، احساس ضدسامانه را شکل می‌دهند.
بطور کلی، تعامل عوامل اقتصادی و اجتماعی به ظهور سیاست‌های ضدسامانه کمک کرده است، با نابرابری اقتصادی و شکل گیری ادراک از شکست‌های سیاست‌های نئولیبرالیسم نقش مهمی در شکل‌دهی به احساس عمومی ایفا می‌کنند.
"ترامپ هنگام شروع حرفه سیاسی‌اش چندان جدی گرفته نشد، اما او با ترکیبی از خارجی‌هراسی کهنه، حمایت‌گرایی اقتصادی و شخصیتی شبیه به برنامه‌های تلویزیون واقع‌نما، تقریباً به تنهایی نظام حزبی آمریکا را از هم پاشیده است."
در مقایسه با دموکراسی‌های اروپایی، ایالات متحده شبکه امنیت اجتماعی کمتری ارائه می‌دهد. اتحادیه‌های کارگری ضعیف‌ترند، حمایت‌های کارگری کمتر است و حقوق مالکیت بسیار مورد احترام است. همچنین، در حالی که اقتصاد کلی آمریکا بهره‌ورتر شده است، اکثر کارگران از مزایای آن برخوردار نشده‌اند. از سال 1980 تا 2015، بیشتر درآمدهای اقتصاد آمریکا نصیب 20٪ بالای دریافت‌کنندگان درآمد شده است. نگران‌کننده‌تر اینکه، سهم عمده‌ای از افزایش درآمدها نصیب 1٪ بالای جامعه آمریکا شده است. در نتیجه نئولیبرالیسم، تعداد زیادی از آمریکایی‌ها وارد رکود بزرگ شدند در حالی که برای ریسک یک فروپاشی مالی آمادگی نداشتند.
احزاب سیاسی آمریکا در موضوعات اقتصادی به طور هماهنگ حرکت کرده‌اند.
چرا آمریکایی‌ها نتوانسته‌اند به حزب سیاسی رأی دهند که از منافع اقتصادی آنها دفاع کند؟ چنین پرسشی واقعیت اینکه جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در زمینه سیاست‌های اقتصادی تقریباً غیرقابل تمایز از یکدیگر شده‌اند را نادیده می‌گیرد. در یک تحلیل گویا، پروژه مانیفست آلمان سیاست‌های اقتصادی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها را از سال 1948 تا 2012 نموداربرداری کرد. به جز انشعاب دراماتیک در اوایل دهه 1960، این دو حزب دیدگاه‌های مشابهی درباره اقتصاد داشته‌اند. (در مقابل، نمودار مواضع دو حزب در موضوعات اجتماعی نشان‌دهنده شکاف بزرگی از زمان رکود بزرگ است.) اجماع میان‌حزبی در دوران کلینتون بدیهی شد. به جای معکوس کردن سیاست‌های بازارگرایانه رونالد ریگان، کلینتون آنها را حفظ کرد. او همچنین دولت رفاه را بیشتر منهدم کرد و از خودگردانی حمایت نمود.
"حرکت مداوم احزاب اصلی به سمت مواضع حامی بازار ناشی از تغییر مشابهی در نظر عمومی نبود."
رای‌دهندگان آمریکایی به طور کلی خواستار سیاست‌های نولیبرالی (پرو بازار) نبودند. با این حال، یکی از عوامل مهم در جریان پیوسته حزب‌های موجود به سمت مواضع پرو بازار، نقش گروه‌های تجاری با جیب‌های پرپول بود. این گروه‌ها، که از کاهش مالیات‌ها و آزادسازی مقررات استقبال می‌کردند، به عنوان مشارکت‌کنندگان ثروتمند، به کمپین‌های سیاستمداران هر دو حزب کمک مالی می‌کردند.
با لیبرالیزه شدن بازرگانی و آزادسازی مقررات مربوط به اختیارات سیاسی، تأمین مالی شرکتی در سیاست‌های آمریکا به اهمیت روزافزونی رسید. این فرآیند همراه با رو به ثروتمندتر شدن ثروتمندان بود. اعضای درصددهنده ۱٪ با استفاده از پول، توان تأثیرگذاری بیشتری برای دریافت آن چیزی که از سیاستمداران می‌خواستند، پیدا کردند.
این تغییرات نشان می‌دهد که تأثیر نهادهای مالی و تجاری در سیاست آمریکا رو به افزایش است. این نهادها توانایی قدرتمندی در کنترل و تحت‌تأثیر قرار دادن تصمیمات سیاسی دارند، به خصوص در زمینه‌هایی که بر تجارت و سیاست‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند.
در نتیجه، تأثیر پول و تأمین مالی شرکتی در سیاست آمریکا باعث شده است که نظرات و نیازهای گروه‌های تجاری و ثروتمندترین اقشار جامعه بیشتر در نظر گرفته شود، در حالی که نظرات و نیازهای بخش‌های دیگر جامعه کمتر تأثیرگذار هستند.
در کلامی کوتاه، بانک‌ها بزرگ بودند و نمی‌توانستند شکست بخورند، اما عموم آمریکایی‌ها بزرگ بودند و نمی‌توانستند نجات یابند.
این جمله تصویری بیان می‌کند که در زمان بحران مالی بزرگ سال ۲۰۰۸، بانک‌ها به اندازه‌ای بزرگ و پیچیده بودند که حکومت آمریکا نمی‌توانست آنها را به سادگی واگذار یا ترمیم کند. بنابراین، بانک‌ها به "بزرگی برای شکست خوردن" بودند و حکومت مجبور شد تدابیری اتخاذ کند تا جلوی فروپاشی آنها را بگیرد. اما به عموم مردم آمریکا، که تعدادشان بسیار بیشتر بود، کمک مالی نشد. یعنی در زمانی که بانک‌ها به مشکل می‌خوردند، حکومت تصمیم گرفت آنها را نجات دهد و هزینه آن را بر دوش عموم مردم قرار داد.
این عبارت به طور کلی نشان‌دهنده نارضایتی برخی از افراد از روش برخورد با بحران مالی است که به نظر آنها منجر به تقویت و تثبیت نقش بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ تر شده و عموم مردم کمترین سود و مزیتی را از این فرآیند برداشت کردند.
وقتی باراک اوباما در طی بحران مالی به سمت ریاست جمهوری راه یافت، تمرکز اصلی او بر عدم لغو نئولیبرالیسم (سیاست‌های پرو بازار) نبود، بلکه بر استحکام اقتصاد. یکی از تدابیر کلیدی اتخاذ شده، نجات بزرگانک بانک‌ها بود که هدف آن جلوگیری از فروپاشی آنها و جلوگیری از تدهور بیشتر سیستم مالی بود. این رویکرد به عنوان ضروری دیده شد تا فروپاشی اقتصادی کامل جلوگیری شود.
با این حال، نجات بزرگانک بانک‌ها و اقدامات بعدی دولت منجر به انتقاداتی شد که از سوی بسیاری مطرح شد؛ آنها احساس می‌کردند که وال استریت نجات یافته و در عوض شهروندان همیشگی بار سخت بحران را بر دوش داشتند. پیامدهایی که وال استریت به خاطر نقشش در بحران متحمل شد، به عنوان کمی و بی‌اثر تلقی می‌شد و تنها تعداد کمی از افراد به خاطر اعمال خود مسئولیت پذیرفته شدند. از سوی دیگر، شهروندان عادی مشکلات اقتصادی شدیدی را تجربه کردند.
تا آوریل ۲۰۱۰، تأثیر بحران مالی بر جمعیت آمریکا آشکار بود و تقریباً ۳۹٪ از جمعیت با بیکاری یا مشکل در پرداخت صورتحساب‌های مالی مواجه بودند. این پیامدهای اقتصادی منجر به دشواری‌های مالی، از دست دادن شغل و مشکل در پرداخت صورتحساب‌ها برای تعداد زیادی از آمریکاییان شد.
این شرایط منجر به ایجاد احساس نابرابری و نارضایتی در میان افرادی شد که باور داشتند روند دولت به نفع الیت مالی و به ضرر عموم مردم بود. تفاوت‌های در برخورد و نتایج برای وال استریت و شهروندان عادی در طول بحران به موضوعی از بحث و انتقاد مستمر تبدیل شد.
بعد از اینکه رکود بزرگ اقتصادی (Great Recession) اقتصاد آمریکا را لرزاند، اولین امواج اعتراض از جناح تی‌پارتی (Tea Party) ظاهر شد.
جنبش تی‌پارتی (Tea Party) که در سال ۲۰۰۹ ظهور کرد، در اکثریت خود از رأی‌دهندگان سفید پیر و مالیاتی مطمئن‌تر تشکیل شده بود. تی‌پارتی بر اهمیت دادن به دولت کوچک تأکید می‌کرد، اگرچه یک ظاهر زیرمتن نژادی نیز وجود داشت.
سپس در سال ۲۰۱۱، جنبش اشغال وال استریت (Occupy Wall Street) ظهور یافت که از گروهی جوانتر و آزادیخواه‌تر از نظر سیاسی تشکیل شده بودند و از صعود نابرابری درآمد ناراحت بودند. بسیاری از اعضای اشغال با بدهی دانشجویی و شغل‌های کم درآمد دست و پنجه نرم می‌کردند.
"بهترین توضیح برای صعود ترامپ این است که این امر ناشی از رد کردن گسترده توسط مردم موجودیت سیاسی موجود و عدم موفقیت آن در حفاظت از استاندارد زندگی اکثریت بود."
جنبش چای و اکوپای دو جنبش سیاسی در آمریکا بودند که در دوره‌های زمانی متفاوت ظهور کردند. هر دو جنبش با سیستم سیاسی موجود و نمایندگان سیاسی موجود در آمریکا درگیری داشتند و اعتقاد داشتند که این سیستم قادر به حفظ استانداردهای زندگی اکثریت مردم نیست.
جنبش چای در سال 2009 بعد از بحران مالی و اقتصادی جهانی ظهور یافت. اعضای این جنبش عمدتاً از اعضای حزب جمهوری‌خواه بودند و مخالفت خود را با اعضای میانه‌روی این حزب، که اعتقادات مالیاتی مطمئن‌تری داشتند، اعلام می‌کردند. آنها تأکید می‌کردند که دولت باید کوچکتر شود، مالیات‌ها کاهش یابند و نقش دولت در اقتصاد کاهش یابد. هر چند این جنبش ادعا می‌کرد که بر اساس اصول مالیاتی و حکومت کوچکتر است، اما برخی از نقدها نشان می‌دادند که وجود یک زیرمتن نژادی وجود داشته است.
اکوپای در سال 2011 در پاسخ به نابرابری درآمدی ظهور کرد. اعضای این جنبش عمدتاً جوانتر و ایدئولوژی لیبرال تر بودند و علیه صعود نابرابری درآمدی و تمرکز ثروت اعتراض می‌کردند. بسیاری از اعضای اکوپای با مشکلات بدهی دانشجویی و کارهای با درآمد کم مواجه بودند. آنها ناخوشایندی خود را نسبت به بانک‌ها، شرکت‌ها و سیستم مالی بیان می‌کردند و تقاضا می‌کردند که نظام اقتصادی تغییر کند و منافع اکثریت مردم را حفظ کند.
اگرچه جنبش چای و اکوپای از دیدگاه‌ها و هدف‌های سیاسی متفاوتی برخوردار بودند، اما به یک نتیجه مشترک رسیدند. هر دو جنبش احساس می‌کردند که سیستم سیاسی موجود در آمریکا قادر به حمایت از منافع و بهبود درآمد اکثریت مردم نیست. آنها اعتقاد داشتند که نابرابری درآمدی و تمرکز ثروت به نفع یک گروه کوچک، در حالی که برایجنبش چای (Tea Party) و جنبش اکوپای (Occupy) دو جنبش سیاسی در آمریکا بودند که در دوره‌های زمانی متفاوت ظهور کردند و هر کدام انتقادات و خواسته‌های خاص خود را داشتند.
دونالد ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶ برنده شد، زیرا رأی دهندگان آمریکایی نظام سابق را که در آن به شکل ریشه‌ای تثبیت شده بود، رد کردند.
در انتخابات سال 2016، دونالد ترامپ به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه در مقابل هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، رقابت می‌کرد. پیروزی ترامپ در این انتخابات برای بسیاری از تحلیلگران سیاسی و منتقدان به عنوان یک سوپرایز شد. او با بیانات غیرمعمول و رویکرد ضداستقلالی و ضدسیستمی، توجه زیادی را به خود جلب کرد.
بسیاری از رأی دهندگان ترامپ احساس می‌کردند که سیستم سیاسی و اقتصادی موجود در آمریکا به نفع الیت سیاسی و اقتصادی کار می‌کند و نمی‌تواند به نیازها و مشکلات اکثریت مردم پاسخ دهد. آنها احساس می‌کردند که مدیریت کشور به دست افرادی است که در واقعیت زندگی عادی مردم قرار ندارند و نمی‌توانند با مشکلات و نیازهای واقعی جامعه ارتباط برقرار کنند.
ترامپ در این انتخابات با شعار "بازگرداندن بزرگی آمریکا" (Make America Great Again) وعده داد که مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را حل کرده و به مردم قدرت و شکوفایی را بازگرداند. او به عنوان یک کسب‌وکاردار ثروتمند و خارج از سیستم سیاسی، به عنوان نمادی از تغییر و تجدید نظر در سیاست‌های آمریکا مطرح شد.
از جمله عواملی که به پیروزی ترامپ کمک کرد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- انتقاد از سیستم: ترامپ با انتقاد از سیاستمداران و نمایندگان سابق، به عنوان یک آنتی‌استابلیشمنت (ضدسیستم) به نظر می‌رسید و افرادی که احساس عدم اعتماد به سیستم را داشتند، به او رای دادند.
- نابرابری اقتصادی: بسیاری از انتقادکنندگان ترامپ از نابرابری اقتصادی در آمریکا نگران بودند و احساس می‌کردند که ترامپ به عنوان یک کسب‌وکاردار موفق، قادر است این نابرابری را کاهش دهد و به اقتصاد ملی رونق بخشد.
- بیرون‌زدگی از جریان اصلی: ترامپ با رویکرد و بیاناتی که از سنت‌با عرفان همخوانی ندارد و معمولاً از نظرات سنتی و اصولی پیروی نمی‌کند، توانست افرادی را جذب کند که احساس می‌کردند جریان اصلی سیاست آمریکا برایشان قابل قبول نیست.
- رسانه‌های اجتماعی: توانایی ترامپ در استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای ارتباط مستقیم با طرفدارانش و انتقال پیام‌های خود به طور مستقیم برای بسیاری از رأی دهندگان جذاب بود. او از طریق توییتر و دیگر پلتفرم‌های رسانه‌ای اینترنتی، پیام‌هایش را به صورت مستقیم و بدون واسطه به مردم منتقل می‌کرد.
مجموعاً، پیروزی ترامپ در انتخابات سال 2016 به عنوان یک ضدسیستم و مخالف جریان اصلی سیاسی و رسانه‌ای در آمریکا شناخته می‌شود. او توانست با استفاده از غیرمعمولی بودن، نیازها و نگرانی‌های بخشی از جامعه را به خوبی بیان کند و بر طرفداران ضدسیستم و معترضان به وضعیت فعلی جامعه تأثیرگذار باشد.
"آنچه از داده‌ها برمی‌آید این است که هم نژاد و هم وضعیت اقتصادی در انتخابات آمریکا اهمیت دارند و انتخابات ۲۰۱۶ از این قاعده مستثنی نبود."
ادعاهای ترامپ درباره "سیستم تقلبی" و پیشنهادهای مبهم او برای "بازگرداندن بزرگی آمریکا" و قرار دادن "آمریکا در اولویت"، جذابیت خاصی برای کارگرانی داشت که در طی رشد نئولیبرالیسم به سرنوشت‌های ناگواری برخورد کرده بودند. ترامپ در روابط تجارت آزاد با مکزیک و چین خط سختی را اتخاذ کرد و از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خارج شد. مسئله مهم دیگر او، مهاجرت بود که با نگرانی‌های مالی آمریکایی‌ها که امیدوار به حفظ جایگاه در میانه طبقه بودند، سازگاری داشت. مواقف ترامپ به ویژه در میان کارگران سفید کارگری که در سایه کارخانه‌ها و معادن بسته شده ساکن بودند، تأثیر قوی داشت. ساکنان این مناطق بیشترین ضربه را از تغییرات اقتصادی دردناک متحمل شده بودند.
درباره نقش ترامپ در جذب طبقه کارگر، او از طریق منتقدان نئولیبرالیسم، ایجاد نگرانی درباره تجارت بین‌المللی و اثرات آن بر اشتغال و تولید داخلی، و تأکید بر مسائل مهم مهاجرت و امنیت مرزی، موفق شد در میان طبقه کارگر پشتیبانان خود را پیدا کند. او تصویری از خود به عنوان یک مرد قدرتمند و تصمیم‌گیری کننده ارائه داد که قادر به حمایت از مردم برابر با تهدیدات داخلی و خارجی است. همچنین، بیانات و رویکرد آنتی‌استابلیشمنت و ضدسیستمی ترامپ، از جمله انتقاد از سیاستمداران سابق و نمایندگان الیت سیاسی و اقتصادی، به او کمک کرد تا به عنوان نماد تغییر و مبارزه با سیستم فعلی معرفی شود.
ترامپ در طول دوره ریاست جمهوری خود، سیاست‌هایی را اجرا کرد که برخی از موضوعات مهم عبارتند از:
- تجارت و روابط بین‌المللی: ترامپ تأکید بر حفظ مصالح اقتصادی آمریکا و مقابله با نامناسب بودن تجارت آزاد قرار داد. او سیاست‌های تعرفه‌های گمرکی رصادرات و انتقاد از توافقات تجاری چندجانبه مانند معاهدهٔ تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) را اجرا کرد. همچنین، او تحریم‌های اقتصادی علیه چین و اقدامات تحریمی علیه کشورهای دیگر را به منظور حمایت از تولید داخلی و اشتغال آمریکایی‌ها اعمال کرد.
- مهاجرت و سیاست‌های مرزی: یکی از مهم‌ترین موضوعات ترامپ در دوره ریاست جمهوری، کنترل مهاجرت غیرقانونی و تشدید سیاست‌های مرزبانی بود. او تلاش کرد که ساخت دیواری بین آمریکا و مکزیک را ترویج دهد و تدابیری را برای محدود کردن ورود مهاجران غیرقانونی و پناهجویان به آمریکا اتخاذ کند.
- اقتصاد داخلی و سیاست صنعتی: ترامپ به وعده‌های ایجاد شغل و تقویت بخش تولید داخلی پایبند بود. او تحریک سرمایه‌گذاری داخلی، کاهش مالیات بر شرکت‌ها و افراد ثروتمند، و کاهش مقررات تجاری را در پیش گرفت. همچنین، او سعی کرد به تعقیب سیاست "آمریکا اول"، به معنای تأکید بر مصالح و اولویت‌های ملی آمریکا در مقابل منافع بین‌المللی.
مشابه پیروزی ترامپ، برکزیت نیز یک پیروزی برای رأی‌دهندگان ضدسیستمی بود.
مانند ایالات متحده، بریتانیا نیز یک تاریخچه در پذیرش سیاست‌های پرومارکت دارد. در حالی که ریگان در آمریکا دولت رفاه را کاهش می‌داد، مارگارت تاچر در انگلستان همین کار را انجام می‌داد. تاچر اتحادیه‌ها را ضعیف کرد، بازارهای مالی را آزاد کرد و امور روزمره بریتانیایی‌ها را به تقلبات بازارهای آزاد وابسته کرد. نابرابری درآمدی در بریتانیا به شدت افزایش یافت. حفاظت‌های اجتماعی کاهش یافت و ثروتمندان ثروتمندتر شدند. مانند ایالات متحده، احزاب سیاسی اصلی بریتانیا همگی به ارزش‌های نئولیبرال عضو بودند، که باعث شد رأی‌دهندگان گزینه کمتری برای انتخاب داشته باشند و مجبور شوند راه خود را بپیمایند.
مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰ بود، و شهرت بزرگی به خاطر اجرای سیاست‌های نئولیبرال و اصلاحات اقتصادی در کشورش کسب کرد. او به شدت پرومارکت بود و تلاش کرد نقش دولت در اقتصاد را کاهش دهد و بیشتر بر اصلاحات ساختاری تمرکز کند. تاچر سیاست‌هایی را برای تقویت بخش خصوصی، کاهش نفوذ دولت در اقتصاد و بازگشت به اصول آزادی اقتصادی اجرا کرد. او اصلاحاتی را در حوزه صنعت، مالیات، کارگری و سیاست های اجتماعی انجام داد. او اتحادیه‌های کارگری را ضعیف ساخت و بر رشد بخش خصوصی تمرکز کرد. او همچنین تحریم‌های ارزی را کاهش داد و آزادی بیشتری را به بازارهای مالی اعطا کرد.
نتیجه اصلاحات تاچر در بریتانیا متنوع بود. از یک سو، بخش خصوصی قدرت و رشد بیشتری را تجربه کرد و برخی از شرکت‌ها و افراد ثروتمندتر شدند. از سوی دیگر، نابرابری درآمدی افزایش یافت و برخی از کمتر خوشبختانها و اقشار ضعیف‌تر جامعه تحت فشار قرار گرفتنددر مجموعه اقدامات تاچر، نابرابری درآمدی در بریتانیا به طور قابل توجهی افزایش یافت. همچنین، حفاظت‌های اجتماعی کاهش یافتند و برخی از خدمات عمومی و تضمینات اجتماعی به دستکاری و کاهش زد. در عین حال، بخش خصوصی و بازارهای مالی رشد قابل توجهی داشتند و ثروتمندان به طور کلی ثروتمندتر شدند.
بنابراین، می‌توان گفت که تاحدی مشابه با ایالات متحده، در بریتانیا نیز سیاست‌های پرومارکت و نئولیبرال در دوره پس از تاچر مورد پذیرش قرار گرفتند. احزاب سیاسی اصلی در کشور همچنان به این اصول عمده تمایل داشتند و به رأی دهندگان انتخاب چندانی نمی‌گذاشتند. این مسائل، به طور کلی، می‌توانند به تکاملات سیاسی و اقتصادی در بریتانیا برای دهه‌های گذشته اشاره کنند.
"این موضوع غیرقابل تعجب نیست که میان کشورهای دموکراتیک ثروتمند، این دو اقتصاد بازارگراترین آنها بیشترین ناآرامی سیاسی پس از بحران را تجربه کرده‌اند."
پس از بحران مالی، کارگران بریتانیا مانند همتایان آمریکایی شرایط سختی را تجربه کردند. از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵، رشد حقوق واقعی در بریتانیا -۱۰ درصد بود که یکی از بدترین عملکردها در اروپا محسوب می‌شد. این آمارها زمینه‌ساز رأی ضدساختار سیاسی شد. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر خواهان «پایان بخشیدن به سیاست‌های تنگدستی» از طریق افزایش حداقل دستمزد، کاهش هزینه‌های تحصیلی دانشگاهی و ارائه کمک‌های دیگر از سوی دولت بود. با این حال، حزب محافظه‌کار همچنان سیاست‌های تنگدستی را تعقیب کرد که شامل کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات می‌شد. بازنشستگان دولتی که یک گروه قدرتمند در حزب محافظه‌کار به شمار می‌رفتند، موفق شدند افزایش سابدی‌های سالانه‌شان را حفظ کنند.
در طول دوره پس از بحران مالی، کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا و ایالات متحده با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی مواجه شدند. از جمله مشکلات بریتانیا می‌توان به کاهش رشد حقوق اشاره کرد که نابرابری درآمدی را افزایش داد. این مسئله زمینه‌ساز تمایل رأی‌دهندگان به تغییرات سیاسی و اقتصادی در بریتانیا شد.
بحث بریکسیت بر سر خروج از اتحادیه اروپا تنها مربوط به تجارت آزاد نبود.
مهاجرت بی‌نظارت یک بخش برجسته از رأی بریکسیت بود. در طول نظرسنجی در سال ۲۰۱۶، رأی‌دهندگان در مناطق کشاورزی شرقی و صنعتی نیمه شمالی و مرکزی بیشترین حمایت را به بریکسیت اعطا کردند - حتی اگرچه رأی‌دهندگان در این مناطق کمترین احتمال برخورد با مهاجران را داشته‌اند و احتمالاً از قطع رابطه تجاری با اروپا از لحاظ اقتصادی آسیب بیشتری می‌برند. در واقع، تقریباً اکنومیست‌ها به یکپارچه بودن تأثیرات نامطلوب بر اقتصاد بریتانیا در صورت خروج از اتحادیه اروپا پیش‌بینی کردند. پس چرا بریتانیایی‌ها علیه منافع اقتصادی خود رأی دادند؟ رأی بریکسیت به اندازه‌ای مسئله تجارت یا سیاست اقتصادی نبود، بلکه یک فرصت برای رأی‌دهندگان ناراضی بود تا ناامیدی خود را از نظام سیاسی ثبت کنند.
در زمان رأی بریکسیت، یکی از دلایل اصلی حمایت از خروج از اتحادیه اروپا، نگرانی‌های مرتبط با مهاجرت بی‌نظارت بود. این نگرانی‌ها به ویژه در مناطقی که کمترین تماس با مهاجران را داشتند، برجسته بود. این رأی‌دهندگان به نظر می‌رسید که خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند کنترل بیشتری بر مهاجرت داشته باشد و در نتیجه، پاسخی به نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی آنها باشد. علاوه بر این، رأی بریکسیت نشان دهنده ناامیدی و خستگی رأی‌دهندگان از سیستم سیاسی بود. آنها از این فرصت برای بیان ناامیدی خود از تصمیم‌گیری و نقش سیاستمداران استفاده کردند.
اطلاعات بیشتر درباره بریکسیت:
بریکسیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به تصمیمی اشاره دارد که در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ در یک رأی‌گیری ملی برگزار شد و بیش از ۵۲ درصد رأی‌دهندگان بریتانیایی را به خروج از اتحادیه اروپبریتانیا از اتحادیه اروپا به دنبال چندین دلیل انجام داد. یکی از دلایل اصلی بریکسیت، نگرانی‌های مرتبط با مهاجرت بی‌نظارت بود. برخی از رأی‌دهندگان معتقد بودند که عضویت در اتحادیه اروپا منجر به عبور و مرور آزاد مهاجران به بریتانیا می‌شود و این موضوع می‌تواند تأثیراتی بر بازار کار و خدمات عمومی داشته باشد. این نگرانی‌ها به ویژه در مناطقی که کمترین تماس با مهاجران را داشتند و با مشکلات اقتصادی مواجه بودند، برجسته بود.
همچنین، برخی از رأی‌دهندگان احساس می‌کردند که عضویت در اتحادیه اروپا منجر به از دست دادن کنترل بر تصمیم‌گیری‌های مربوط به کشورشان می‌شود. آنها معتقد بودند که قوانین و مقررات اتحادیه اروپا توانایی بریتانیا در اجرای سیاست‌ها و تدابیر ملی را محدود می‌کند و استقلال کشور را تهدید می‌کند.
همچنین، عوامل سیاسی و اجتماعی نیز در رأی بریکسیت تأثیرگذار بودند. برخی از رأی‌دهندگان، این رأی را به عنوان فرصتی برای بیان ناامیدی و خشم خود از سیستم سیاسی در نظر گرفتند. آنها احساس می‌کردند که صدا و سیمای طبقه کارگر و جوانان محروم از تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی نادیده گرفته می‌شود و رأی بریکسیت فرصتی برای اعلام نارضایتی و انقلاب آرمانی بود.
در کل، رأی بریکسیت نشان از احساسات و نگرانی‌های مردم بریتانیا درباره مهاجرت، کنترل ذاتی و انتقاد از سیستم سیاسی بود. این رأی به عنوان یک فرصت برای رأی‌دهندگان بی‌راه‌های صوتی برای بیان این احساسات و نگرانی‌ها در مقابل نهادهای قدرتمند سیاسی و اقتصادی در نظر گرفته می‌شد.
این فرسایش آهستهٔ سلامتی دموکراسی توسط بحران مالی جهانی به شدت شتاب گرفت.
در ایتالیا و اسپانیا، رأی‌های ضدسیستم به معنای رأی‌هایی هستند که به نمایندگان یا حزب‌های سنتی و بخشی از نظام سیاسی اصلی مخالفت می‌کنند. در ایتالیا، یک کمدین به نام بپه گریلو توانست با بهره‌برداری از ناامیدی و نارضایتی رأی‌دهندگان، موفق شود و نهادهای سنتی را به چالش بکشد. او با برنامه‌های تلویزیونی و استفاده از رسانه‌های اجتماعی، پیام‌های ضدسیستم و ضداستبداد را به جامعه منتقل کرد.
در اسپانیا، تنش‌های طولانی‌مدت میان دولت مرکزی و منطقهٔ کاتالونیا، که دارای فرهنگ و زبان متفاوت است، به طور قابل توجهی افزایش یافت. این تنش‌ها نتیجهٔ خواسته‌های استقلالی کاتالونیا و مخالفت با سیاست‌های دولت مرکزی بود. این مسئله به مرحلهٔ بحرانی رسید و تظاهرات گسترده‌ای در کاتالونیا برگزار شد. این تظاهرات و نیز رأی‌های ضدسیستم در اسپانیا نشان‌دهندهٔ اعتراض گسترده به نظام سیاسی و وضعیت اقتصادی بود.
در هر دو کشور، حرکت ضدسیستم با پیام‌های ضدمهاجرت، نژادپرستی یا جذابیت یک شخصیت سیاسی منحصربفرد همراه بود. اما در دیدگاه گسترده‌تر، این جنبش‌ها یک پس‌زمینه مشترک داشتند. نظام سیاسی برجسته الیت‌ها را ترجیح داد و به نیازها و مشکلات جمعیت‌های عادی توجه نکرد. احزاب سنتی در مسائل اجتماعی به طرفداران خود توجه می‌کردند، اما در سیاست‌های اقتصادی تنوع و تغییری ارائه نمی‌کردند. بحران مالی جهانی، که در سال 2008 رخ داد، نیز نقش مهمی در تشدید این جنبش‌ها داشت. رأی‌دهندگان به نمایندگان و کمپین‌هایی پیوستند که از وضع موجود ناراضی بودند و با انتخاب آنها، نشانه‌ای از اعتراض جمعی به وضعیت کنونی و نظام سیاسی قائل شدند.
ناگهان، نارضایتی دربارهٔ حس عدم داشتن صدا به یک احساس تهدید جدی به رفاه اجتماعی تبدیل شد، زیرا ضررهای اقتصادی تأثیر خانه‌ها را گرفت و هرگونه اطمینان دربارهٔ آینده ناپدید شد.
وقتی بانکداران مرکزی و سیاستمداران در دورهٔ ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ به اقدام پرداختند، دو مورد روشن شد: اول اینکه بزرگترین سودبرداران کمک دولت شرکت‌ها و ثروتمندان بودند؛ دوم اینکه الیت‌ها در واشنگتن، لندن و سایر نقاط به نظر می‌رسید که بیش از حد مشتاق به بازگشت به وضع قبلی نئولیبرالی بودند که در ابتدا بحران را ایجاد کرده بود. با انتقال هزینه‌های بحران به جمعیت عادی، الیت‌ها به طور ناخواسته یک بیماری اختلال‌زا از نتایج ضدسیستم را به راه انداختند.
در طول بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹، بانکداران مرکزی و سیاستمداران برای مقابله با بحران، تدابیری اتخاذ کردند. اما این تدابیر به نفع شرکت‌ها و ثروتمندان بزرگترین سودبرداران بودند. به عبارت دیگر، کمک دولتی عمدتاً به سمت بخش خصوصی هدایت شد و نه به جمعیت عمومی که آثار بحران را به طور جدی تحمل می‌کرد. این وضعیت باعث نارضایتی و احساس تهدید جدی در جامعه شد، زیرا طبقات پایین‌تر جامعه احساس می‌کردند که به نفع ثروتمندان و شرکت‌ها تمایل دارد و هیچ توجهی به مشکلات و نیازهای آنان ندارد.
به علاوه، الیت‌ها در واشنگتن، لندن و سایر نقاط دنیا، به نظر می‌رسیدند که مشتاق به بازگشت به سیاست‌های نئولیبرالی قبل از بحران هستند. این سیاست‌ها، که بر اساس اصول آزادی اقتصادی، کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی تمرکز داشتند، در واقع عامل ایجاد بحران بودند. البته الیت‌ها به طور ناخواسته با انتقال هزینه‌ها و بار بحران به جامعه عادی، اعتراضات و واکنش‌های ضدسیستمی را تشدید کردند.
به طور کلی، نارضایتی جامعه در مورد برخورد دولت با بحران، از یک حس عدم داشتن صدا و انگیزهٔ اصلی به یک تهدید جدی به رفاه اجتمتوجه شدم.
درباره جاناتان هاپکین
جاناتان هاپکین یک استاد مشارکتی در حوزهٔ سیاست مقایسه‌ای در دانشکدهٔ علوم اقتصادی و سیاسی لندن (LSE) است. در دانشگاه LSE، هاپکین به تحقیق، تدریس و ترویج دانش در زمینهٔ سیاست مقایسه‌ای می‌پردازد. او تخصص در زمینهٔ اقتصاد سیاسی دارد و به مطالعهٔ روابط بین اقتصاد و سیاست، نقش احزاب سیاسی و سیاست‌های عمومی در کشورها می‌پردازد.
هاپکین در تحقیقات خود بر روی موضوعاتی مانند سیاست‌های اصلاحات اقتصادی، تأثیر فرایند گلوبالیزاسیون بر سیاست‌های داخلی کشورها و نقش احزاب سیاسی در تصمیم‌گیری‌های سیاستی تمرکز دارد. او از روش‌های تحقیق کمی و کیفی استفاده می‌کند و تحلیل‌های تئوری و تجربی را به کار می‌برد تا به درک عمیق‌تری از روابط سیاسی و اقتصادی در حوزهٔ سیاست مقایسه‌ای برسد.
پژوهش‌ها و مقالات هاپکین به صورت منتشر شده و نشریه‌های علمی بسیاری را پوشش می‌دهند. او با تأکید بر روی موضوعاتی مانند تحولات اقتصادی و سیاسی در اروپا و سیاست‌های عمومی در زمینهٔ سلامت و محیط زیست، به بحث‌های فعال در حوزهٔ سیاست مقایسه‌ای در دانشگاه LSE کمک کرده است.
از آنجا که او به عنوان استاد در یکی از مؤسسات برجستهٔ آموزش عالی جهان فعالیت می‌کند، هاپکین به عنوان یک منبع معتبر و مورد احترام در زمینهٔ سیاست مقایسه‌ای شناخته می‌شود و تأثیر مثبتی در تحقیقات و آموزش در این حوزه دارد.
دیدگاه خود را بنویسید